رفض سداد 800 مليون جنية وهدد بسحب الطلب وعرض اعادة 300 مليون جنية فقط
استغاث الامم المتحدة وينتظر رد من مجلس الوزراء واعترض على فتح ملف فيلا زوجتة بالفيوم
يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق آخر رموز نظام مبارك الذين التحقوا بقطار التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع فى قضايا الفساد المالى وتضخم الثروة، محاولاً مثل سابقيه استغلال المادة 18 من القانون بشأن التصالح، على اتفاق رد المبالغ المستولى عليها مقابل إسقاط التهم، وحفظ القضايا فيما يتعلق بالأموال، ولكن ملف غالى يمر بمراحل تعثر واعتراض ومماطلة كانت فى معظمها من جانب وزير المالية والاخرى من جهاز الكسب غير المشروع "التحرير" ترصد هذة المحطات وإلى أى مرحلة وصل ملف غالي فى الكسب.
مجلس الوزراء
أخر المحطات التى وصل لها ملف غالى – حسب مصادر فى الكسب غير المشروع – هى محطة إعداد التقرير النهائى فور وصول رد مجلس الوزراء على الاستعلام الذي أرسلة بشأن المكافآت التي كان يحصل عليها يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق فى أثناء عمله بمجلس الوزراء، وهذا الطلب كان بناء على طلب من محامية لتقدير الحجم الحقيقى لثرة موكلة، وقد تم إرسال هذا الطلب منذ فترة ولم يتم الرد وأرسل الجهاز استعجال منذ بضعة أيام لمجلس الوزراء، ولكن لم يتم الرد حتى الآن، ويبدو أنه أن الجهاز سوف يستقبل مذكرة بالرد من مجلس الوزراء مع مطلع الأسبوع القادم، فى حال وصولها سوف يتم اعادة تقييم ثروة غالى وتقدير حجم المبالغ المطلوب منة سدادها، وهو ما أكده مصدر قضائى لـ" التحرير".
الأمم المتحدة
وعلى عكس ما حدث فى مذكرة مجلس الوزراء والتى استغرقت -وما تزال- وقت طويل للرد، تعامل مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة مع خطاب جهاز الكسب غير المشروع بشأن مكافات غالي وقت عملة خبيراً فى الهيئة ورد على خطاب الجهاز بشأن المكافآت التى حصل عليها، وأشارت مصادر قضائية إلى أن "غالى" حصل على 2 مليون دولار أمريكى، خلال الفترة من 1981 وحتى 1987.
اعتراض
اعتراض يوسف بطرس غالى على تحريات الأجهزة المعنية بشأن ثروتة وانتهاءه إلى تقدير مبلغ 800 مليون جنية علية ردها، كان بحجة أن هناك أموالاً تقاضاها بطريق مشروع لم تلتفت إليها التقارير وأغفلها الخبراء، وهو ما دفعة إلى طلب ردود من الأمم المتحدة ومجلس الوزراء، وطلب من محاميه مدحت مراد عدم استكمال إجراءات طلبه بالتصالح مع الدولة مقابل اسقاط التهم والقضايا الصادرة ضده، معترضاً -غالي- على كافة التحريات التى تضمنت أملاكه وثروته، وقال إنة سوف يرد 300 مليون جنيه فقط للتصالح مع الدولة بجانب التعهد بالتنازل عن أى عقارات أو أراض تثبت الأجهزة الرقابية أنه إمتلكها بطرق غير مشروعة، وأنها لم ترد فى إقرار الذمة المالية المقدم منه إلى الجهاز بشأن فترة عمله منذ عام 1990 إلى عام 2010.
فيلا قارون
ولم تكن التحريات غير الصحيحة فقط سب اعتراض "غالى وتهديدة " بسحب طلب التصالح ولكن كانت هناك أسباب اخرى تتعلق بفتح ملفات لم يكن لها علاقة بملف التصالح، ومنها ما انتهى إلى إحالته لمحكمة الجنح لبنائه فيلا باسم زوجته على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بالفيوم، بالمخالفة للقانون، فضلاً عن إدخال أرض يمتلكها بالزمالك ضمن إطار أملاكه وتقدير قيمتها بــ200 مليون جنيه رغم تقدمه ما يفيد أنه ورثها من أسرته.
طلب رسمى
فى شهر إبريل من العام الماضى تقدم "رسمياً " الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، يطلب فيه التصالح مع الدولة وتسوية أوضاعه فى قضايا استغلال النفوذ والحصول على كسب بطريق غير مشروع، مقابل دفع مبلغ 4 ملايين و600 ألف جنيه قيمة ما حصل عليه.
وقالت مصادر قضائية، إن محامى بطرس غالى حضر إلى جهاز الكسب وتقدم بطلب للتصالح مع موكله مقابل رد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ بإجمالى 9 ملايين و200 ألف جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز شكل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لفحص الطلب، وإعادة تقييم ثروته، وبيان ما هو مستحق عليه.
أحكام
السجل الجنائى لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي به العديد من القضايا والاحكام، حيث يواجه "غالى" عقوبات تصل للسجن 65 عاماً وغرامات مالية تصل لعشرات الملايين، ففى 4 يونيو 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبتة ''غيابيا'' بالسجن المشدد لمدة 30 عاما وعزله من وظيفته في قضية الاستيلاء على سيارات المواطنين من الجمارك.
كما قضت المحكمة بإلزام "غالي" برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، على أن يؤدى غرامة مماثلة لذلك المبلغ في ضوء إدانته بارتكاب تهم الإضرار العمدي بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح للنفس والغير دون وجه حق.
وفى 12 يوليو 2013 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات غيابيا ضده في قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه، وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه، ورد مبلغ 100 مليون جنيه , وفى 23 أبريل 2013 عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة يوسف بطرس غالي، بالسجن 25 عاما، وعزله من وظيفته بتهمة إهدار 13 مليون جنيه في قضية ''كوبونات الغاز''.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن «التحرير» ترصد محطات التعثر والمماطلة في رحلة تصالح «بطرس غالي» مع الكسب غير المشروع في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post «التحرير» ترصد محطات التعثر والمماطلة في رحلة تصالح «بطرس غالي» مع الكسب غير المشروع appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق