بدأت أولى جولات الكيانات النقابية دفاعًا عن بقائها واستمرار نشاطها في مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بعد أن وضعت منظمة العمل الدولية مصر على القائمة السوداء بسبب انتهاكها حقوق العمال التي تعهدت بالحفاظ عليها أمام المنظمة.
حيث تنظر اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة من المحامي عصام الإسلامبولي وكيلًا عن طارق كعيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، للمطالبة بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة.
وسرد طارق كعيب للتحرير تفاصيل سرعة وصول دعواهم لأولى جلساتها بعد مرور شهر ونصف على رفع الدعوى، موضحًا أن المصلحة قررت عدم خصم اشتراكات النقابة من رواتب العاملين بداية من أول يوليو الماضي.
كما أوضح كعيب أن النقابة قدمت للمحكمة ما يفيد تبعية 14 مقرًا للنقابات الفرعية التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية لخدمة أعضائها، يتم دفع قيمة إيجاراتها شهريًا بموجب الاشتراكات المالية التي تُخصَم من رواتب الأعضاء، وتقدم من خلالها الخدمات الصحية والاجتماعية أيضًا.
واستنكر كعيب عدم تراجع الوزارة عن قرارها بالرغم من وضع مصر بالقائمة السوداء بسبب حظرها للتعامل مع النقابات المسقلة، قائلًا: " قررنا رفع الدعوى بسبب مخالفتها للمادة 76 من الدستور، وموافقة رئيسة المصلحة على ذلك وتطبيقها للقرار".
ونوه كعيب إلى أن النقابة قامت برفع جنح مباشرة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لعزلهما من الوظيفة بسبب تعطيلهما عمل النقابة المستقلة بالمخالفة للدستور المصري وبنود الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأصدر مجلس الوزراء في 25 نوفمبر 2015 قرارًا يعتبر النقابات المستقلة "عناصر إثارية" ويحظر التعامل معها، تلاه خطاب وزارة الداخلية الصادر في 1 مارس 2016 بحظر التعامل مع النقابات المستقلة، إلى أن صدر قرار حظر التعامل مع نقابة العاملين بالضرائب العقارية في 19 إبريل الماضي.
وتنص المادة 76 من الدستور على أن : إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.
وأقام عصام الإسلامبولي المحامي في 17 مايو الماضي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة، والخاص بوقف التعامل مع النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.
واختصمت الدعوى رقم ٤٧٠٣٢ لسنة ٧١ قضائية ، وزير المالية، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون والدستور، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء، وأنه لا يحق لوزارة المالية وقف التعامل المالي مع النقابات المستقلة.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن «النقابات المستقلة» أولى معارك الضرائب مع وزير المالية بمجلس الدولة في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post «النقابات المستقلة» أولى معارك الضرائب مع وزير المالية بمجلس الدولة appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق