“الإدارية العليا” تتيح للمحتجزين بالأقسام إجراء مكالمة مجانية

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بإجماع الآراء، اليوم الأربعاء، رفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وبإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم وألزمت الداخلية المصروفات.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومبروك حجاج على ستة مبادئ مستجدة في الحق للمحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم.
أولها أنه من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستوريًا وقانونيًا وإنسانيًا، وثانيها أن الحق في الاتصال حق دولى ويجب إجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان.
وثالثها أن من ينفذ التزامه الدستورى لا يجرح كبرياءه بل يؤسس لنظام ديمقراطى يعلى من شأن الفرد وكرامته وحقوقه، وهو في عمق الزمان أفضل إنجاز لكل من يوسد أمر البلاد.
ورابعها أنه في علم النفس القضائى يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات، وخامسها أنه إذا كان داء الثورات هو بعض من يخرج عليها فإن دواءها التمسك بمبادئها.
وسادس تلك المبادئ، أن منصة القضاء العالية تنحنى لقول الشعب المسطر في الوثيقة الدستورية وهو القول الفصل الذي يقصُر أمامه أي اجتهاد أو اتجاه سياسي.
وقالت المحكمة إن الدستور قد أعلى من قدر الحرية الشخصية لكل مواطن، وجعلها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود، حيث لم يجز القبض على أي شخص ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا في حالة التلبس بارتكاب جريمة، أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق في إحدى الجرائم.
وحتى في هاتين الحالتين كفل الدستور لمن تقيد حريته العديد من الضمانات التي تحفظ له كرامته، ومنها عدم جواز التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإذا لم يكن له محام فإن هناك التزام دستوري على الدولة بأن تندب له محاميا للحضور معه.
وهو ما أكد عليه كذلك قانون الإجراءات الجنائية، حيث أتاح الفرصة لكل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأن يتصل بمن يرى إبلاغه بما حل به ووقع عليه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه، وأتاح له في جميع الأحوال، وأيًا كانت ظروف التحقيق، الاتصال بمحاميه دون حضور أحد.
وأضافت المحكمة أن المشرع لم يشترط أن يتم هذا الاتصال بوسيلة معينة أو محددة، وإنما أجاز أن يتم ذلك بصفة عامة بكافة وسائل الاتصال المتاحة دون أن يقصرها على وسيلة دون غيرها.

شكرا لمتابعتكم تقرير عن “الإدارية العليا” تتيح للمحتجزين بالأقسام إجراء مكالمة مجانية في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.

The post “الإدارية العليا” تتيح للمحتجزين بالأقسام إجراء مكالمة مجانية appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.