قال إبراهيم حسن العزب، المحامي بالنقض والإدارية العليا، صاحب الدعوى الخاصة بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعى، أن حكم المحكمة الادارية العليا لصالح الدعوى، "نهائى وبات ولا يجوز الطعن عليه".
وأكد العزب، فى تصريح لـ "التحرير"، أن القانون يلزم رئيس الوزراء بالتطبيق، موضحًا أنه ينتظر تسلم الصيغة التنفيذية للحكم؛ لاتخاذ إجراءات التنفيذ ضد رئيس الحكومة بصفته، وبناء على رد الحكومة سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن الحكم نص فى حيثياته على أن عدم التزام الحكومة بذلك يمثل انحرافاً بالسلطة المخولة لها.
وكان إبراهيم العزب، المحامي أقام الدعوى في عام 2014، وكيلا عن محمد وأحمد سلامة حجازي، قال فيها إن الشابين في منتصف العقد الثالث، ولم يتمكنا من الحصول على فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب، الذي يضمن لهما العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء "بصفته" لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى لرئيس الوزراء بالامتناع عن إدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور فإن المادة 17 من الدستور الصادر في عام 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية المهمة التي تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.
وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق في الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن صاحب حكم أحقية العاطلين في معاش شهري: لا يجوز الطعن عليه في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post صاحب حكم أحقية العاطلين في معاش شهري: لا يجوز الطعن عليه appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق