أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية حزمة من القوانين الجديدة، التي من شأنها تضييق الخناق بصورة كبيرة على استقدام أي مؤسسة خاصة لعمالة وافدة.
وتنص الضوابط الجديدة على تقليص فرص إصدار تأشيرة مستثمر أو مدير عام لأي عمالة وافدة في السعودية بشكل عام.
وبررت الهيئة القرار بأنه يأتي لتمكين الاستثمارات النوعية الداخلية وزيادتها بصورة كبيرة، كما أشارت إلى أنه دخل حيز التنفيذ فعليا منذ منتصف شهر فبراير الماضي.
طالع أيضا:
بعد تخفيض حصة مصر.. تعرف على الشروط الجديدة لطلبات الحج
المرأة الصيدلانية.. تثير غضب عارم ضد الأمر بالمعروف في السعودية
ضوابط
كما أعلنت الهيئة أيضا بالتعاون مع وزارة العمل في السعودية قرارا بإلزام أي مستثمر أو مؤسسة خاصة تابعة للأجانب أو العمالة الوافدة أو مؤسسة مختلطة ما بين سعوديين وأجانب بقصر عدد العمالة الوافدة في تلك المؤسسة على 25% فقط من العاملين فيها على أن يكون 10% فقط منهم مديرين وأخصائيين، فيما تكون نسبة الـ15% الباقية من الفنيين والعمال.
ومنحت الهيئة لكافة المؤسسات والشركات، التي لم توفق أوضاعها على تلك القرارات الجديدة بضرورة توفيق أوضاعها قبل 31 ديسمبر عام 2017، وإلا ستخضع لعقوبات صارمة.
قرار عكسي
وأشار خبراء إلى أن القرار الأخير سيكون من شأنه تقليص نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية، والتي قلت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.
ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية خلال عام 2009 إلى 40 مليار دولار، ولكنها قلت إلى 8 مليارات دولار فقط في عام 2014.
ولكن يبدو أن مساعي توطين وظائف عديدة في السعودية كان أهم بالنسبة لهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يصل عدد العمالة الوافدة في السعودية نحو 8 مليون و950 ألف شخص، علاوة على 720 في العمالة المنزلية، بحسب تصريحات سابقة لوزير العمل “خالد أبا الخير”.
طالع أيضا:
مستشفى سعودي يضع عمرو دياب في مأزق حرج قبل إطلاق ألبومه الجديد
بعد اول قرض ورفع الدعم.. هل تدخل السعودية في عصر الأزمات الاقتصادية؟
الوصايا الخمس.. كي لا تلغى تأشيرة العمل الخاصة بك في السعودية أو الإمارات أو الكويت
الوصايا العشر.. كي تحصل على تأشيرة العمل في الإمارات دون أن تُرفض
وظائف ممنوعة
وحظرت وزارة العمل استقدام أي عمالة وافدة في قطاعات عمل عديدة، وأضافت لها خلال الأيام الماضية 6 وظائف جديدة.
وكان أبرز القطاعات التي تم منعها خلال الفترة الماضية هو حظر استقدام أي عمالة وافدة وتسريح العمالة الحالية التي تعمل في قطاعات الاتصالات والجوالات في كافة ربوع المملكة.
كما سبق وحظرت استقدام أي عمالة وافدة في وظائف مدير الموارد البشرية “إتش آر”.
ولكن أضافت وزارة العمل إلى تلك القطاعات السابقة استهدافها التوطين الكامل للوظائف في قطاعات التسويق العقاري.
وحظرت وزارة العمل استقدام أي عمالة وافدة في قطاعات العقارات والسياحة وصيانة الحاسبات وبيع الذهب والخضار والفاكهة والعمل في قيادة سيارات الأجرة.
وأشارت وزارة العمل في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية إلى أنها تستهدف حاليا تأهيل وتدريب العمالة السعودية للتوطين الكامل في تلك الوظائف.
وتمنح وزارة العمل للمؤسسات مهلة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للعمالة الوافدة، بحيث تصل نسبة توطين تلك الوظائف إلى 50% بحلول شهر رمضان المقبل، وتصل إلى نسبة 100% بحلول شهر ذي الحجة المقبل.
يذكر أنه تعاني السعودية من أزمة اقتصادية كبيرة، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، واضطرت إلى إجراء إصلاحات هيكلية في معظم القطاعات الاقتصادية للمملكة؛ لضبط نفقاتها المالية، بعدما اضطرت للمرة الأولى في تاريخها للاقتراض الخارجي بعد الإعلان عن عجز في الموازنة الحالية للسعودية وصل إلى 87 مليار دولار أمريكي.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن قوانين جديدة للتضييق على العمالة الوافدة في السعودية.. تعرف عليها وعلى أبرز الوظائف الجديدة الممنوعة في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post قوانين جديدة للتضييق على العمالة الوافدة في السعودية.. تعرف عليها وعلى أبرز الوظائف الجديدة الممنوعة appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق