عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد فى تصريح له أول من أمس أن ميزانية الصناديق الخاصة تصل إلى 33 مليار جنيه وليس 700 مليار كما يشاع، وإن كان الرقم 33 مليارا ليس صغيرا، لذلك يناقش البرلمان قانونا يسمح لوزارة المالية بأخذ جزء من أموال هذه الصناديق وليس فقط الرقابة عليها، وهناك صناديق لا يعلم عنها أحد شيئا ولا يتدخل فيما يخصها، ويصح أن يطلق عليها الصناديق اللغز. من بين هذه الصناديق صناديق وزارة العدل.
الصناديق الخاصة بوزارة العدل -حسب مصر قضائى بالوزارة- تمول من عوائد الكفالات المسددة من المواطنين لإخلاء السبيل أو إيقاف تنفيذ الأحكام، ويدخل فى ميزانية الوزارة، والصندوق الثاني هو "صندوق الرعاية الصحية للقضاة ويعالج 25 ألف قاض وأسرهم، هذا الصندوق يمول من عائد الرسوم القضائية، "رسم الخدمات"، والصندوق الثالث صندوق مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة ويمول من خلال خصم الـ9% من أجور العاملين.
أزمة شهيرة
الصندوق الثانى هو أهم صناديق الوزارة، وقد كانت له أزمة شهيرة فى عام 2015 عندما قرر وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر إلغاء صرف بدل العلاج للقضاة من صندوق الرعاية الصحية، نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذى يختص بصرف بدلات الدواء، بأزمة مالية، وخلو الصندوق من الموارد المالية التى تكفل له الوفاء بالالتزامات المالية.
وأصدر مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية التابع لوزارة العدل بيانًا بخصوص الأزمة المالية التى يشهدها بدل الدواء بخلو الصندوق من أى موارد مالية، أوضح فيه أن الصندوق يمر بضائقة مالية نظرا لزيادة عدد أعضاء الهيئات القضائية سنويًا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج، والخدمات المقدمة للأعضاء، ورغم أن العدل عندما حدثت أزمة فى الصندوق طلبت تدخل وزارة المالية لدعمه، ولكن حاليا هذا الصندوق يعتبر من المحرمات على وزارة المالية، التى طالبت من قبل الوزارة، لحصر ما لديها من صناديق وحسابات والأموال التي تحتويها، وسرعة إرسالها للجنة الفنية المشكلة من الوزارة لدراسة الصناديق الخاصة.
1.7 مليار جنيه
كمال حسين وكيل أول وزارة العدل يقول إن وزارة العدل بها 25 ألف موظف ما بين إدارة وخبير ومحاسبة وموثق بالشهر العقارى، والأرقام الواردة فى الموازنة، وهى مليار و700 مليون جنيه العام الجديد تخصهم، أما المستشارون والقضاة فليس لهم علاقة وتأتى رواتبهم وما يخصهم رقم واحد فى الموازنة دون أى تفصيل، وأضاف حسين أن موازنة وزارة العدل لا تشمل أى شيء متعلق بالصناديق. وصندوق الأبنية لدور المحاكم والشهر العقارى لا يخضع لموازنة وزارة العدل، وأشار وكيل وزارة العدل إلى أنه تمت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية الذى تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلًا ائتمانيًا فى صورة قرض.
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
أنشئ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وفقًا للقانون رقم 36 لسنة 1975، وهو مكلف بتقديم عدد من الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية، ميزانيته تبلغ في المتوسط 75 مليون جنيه، يخدم 25 ألف قاضٍ، والخدمات المقدمة تتمثل في إعانة التكافل الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الدواء ووثيقة التأمين على القضاة، ومبلغ المعاش الإضافي واسترداد علاج وأدوية الأورام والكبد ومنحة الزواج والولادة والأعراض المزمنة ومنحة النظارة وإعانات الحالات الحرجة ومصاريف بعثة الحج، وتشمل قائمة الخدمات «المصروفات المالية والإدارية لمقابل الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء من الجهات الطبية وشمولها على خدمات جديدة ذات تكلفة باهظة مثل زراعة الكبد والكلى والقرنية والقوقعة، والتعاقد مع أرقى المستشفيات التي تليق بالقضاة»، حسب المصدر نفسه.
موارد الصندوق
وأشار مصدر قضائى إلى أن موارد الصندوق تتمثل في اشتراكات يسددها أعضاء الهيئات القضائية، بالإضافة إلى نسبة من الرسوم القضائية، وهو رسم خاص أمام المحاكم، ويعفى نشاط الصندوق وكل الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم طبقًا للقانون، ووزارة العدل لا تسمح بالمساس أو الاقتراب من هذا الصندوق الخاص، لأنه من اشتراكات القضاة، وليس من أموال الدولة، وهذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس النواب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما دفع وزارة العدل العام الماضى إلى إعداد مشروع قانون جديد بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة، بفرض 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم في المحاكم التي لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن الصناديق الخاصة للقضاة.. ممنوع الاقتراب في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post الصناديق الخاصة للقضاة.. ممنوع الاقتراب appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق