“جيتوا تخربوا الجلسة.. كلنا وطنيون”

بدأت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد
العال، أمس الأحد، نظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود
البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا
بجزيرتي ” تيران وصنافير“.

جاء ذلك بحضور قطاع كبير من الأعضاء على رأسهم المستشار بهاء أبو
شقة، ووزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، والسفير سامح شكري، وزير
الخارجية، ووفود من القوات المسلحة والقوات البحرية وهيئة المساحة.

وسبق للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،
التأكيد أمس الأول السبت على أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، هو من سيرأس اجتماعات اللجنة، مع
إتاحة الفرصة لجميع وسائل الإعلام لحضور، من أجل التأكيد على الشفافية والوضوح أمام
الرأي العام المصري، مشيرًا إلى أن البث المباشر لأحداث الجلسة في يد رئيس المجلس،
ولكن وسائل الإعلام متاحة لهم التواجد ونقل الأوضاع بكل وضوح.

وأكد أبو شقة على أن الخبراء والمختصين سيقومون بعرض كافة الحقائق على الأعضاء، بالإضافة إلى الأمور الفنية
التي في حاجة إلى توضيح، حتى يكون الأعضاء عقيدتهم الكاملة بشأن هذه الاتفاقية بكل وضوح
وشفافية، لافتا إلى أنه بتاريخ 8 أبريل 2016 وقعت
الحكومة المصرية في حضور رئيس الجمهورية والملك سلمان بن عبد العزيز اتفاقية دولية لترسيم
الحدود البحرية بين البلدين، وبتاريخ 1 يناير 2017، أحيلت الاتفاقية إلى مجلس
النواب وتم طلب استيفاء الأوراق حتى أحيلت للجنة التشريعية في العاشر من
إبريل الماضي.

ولفت أبو شقة إلى أن هذه الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء،
لن تنتهى إلى اتخاذ قرار، مؤكدًا على الجميع أن يدرك أن مجلس النواب على ثقة كاملة
في أنه يسعى للحقيقة المجردة وسيتمكن الجميع من الإدلاء برأيه بكل حرية وشفافية.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حضوره جلسة استماع لجنة الشؤون التشريعية
والدستورية بشأن اتفاقية تيران وصنافير، لكي يكون مستمع لكل ما يطرح من مناقشات من
جانب الخبراء ونواب الشعب، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية أثارت اهتمامًا
كبيرًا من جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية، مشيرا إلى أنه يقدر جميع الآراء
المتوافقة مع الاتفاقية والمعارضة لها قائلا: “كل الآراء لها التقدير من مع
أو ضدها.. جميعا على درجة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه“.

ولفت عبد العال، إلى أنه لن يحتكر أحد الوطنية وكلنا وطنيون سواء كنا
مع أو ضد الاتفاقية“، موجها الشكر
لحضور المسؤولين والفنيين والخبراء الفنيين، مشيرا إلى ضرورة أن يحترم سواء
المتفق أو المعارض الرأى النهائى للجنة.

وشهد اجتماع لجنة الشؤون التشريعية
والدستورية، بمجلس النواب، التي بدأت في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، مشادات بين
تكتل 25-30، ورئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لرفض التكتل مناقشة الاتفاقية من الأساس
لصدور حكم قضائي بشأنها.

جاء ذلك عندما أتاح لرئيس مجلس النواب، الفرصة لممثل الحكومة
المستشار عمر مروان، للحديث بشأن الاتفاقية إلا أن أعضاء
التكتل اعترضوا على بدء المناقشة، بالإضافة إلى أوراق الاتفاقية المعروضة على
الأعضاء، لينفعل الأعضاء تجاه عبد العال، ليتحدث النائب خالد يوسف بقوله: “مش
هتمشي الجلسة على مزاجك“.

وإبان هذه المشادات والفوضى أتاح الدكتور علي عبد العال، الفرصة
للنائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30 الفرصة للحديث، مؤكدًا  أن حديثه من
أجل مصلحة هذا الوطن، ولسنا أقل وطنية ولا أكثر من أحد، مؤكدًا على أن أوراق الاتفاقية هذه باطلة انتهى أمرها بحكم
المحكمة الإدارية والقضاء الإداري.

ولفت داود إلى أن حكم القضاء الإداري والإدارية العليا، بات وملزم
للدولة تنفيذه، مشيرًا إلى أن الدولة لم تعجب بهذه الاتفاقية، وقامت بالمنازعة أمام المحكمة الدستورية، ولم يتم حسمها حتى
الآن، وبالتالي على المجلس أن لا يناقش هذه الاتفاقية حتى حسم الأمر من المحكمة
الدستورية.

واعترض ممثل ائتلاف دعم مصر النائب صلاح حسب الله بقوله: “إنت مش جاي تدينا
محاضرة”؛ ليثور تجاهه النائب هيثم الحريري: “الاتفاقية باطلة وأطالب
اللجنة التشريعية بالتصويت على المناقشة من عدمه“.

اعترض تكتل 25-30، باجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير،
المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لمنعه من الحديث واستعراض أسانيد
الحكومة ومستنداتها بشأن الاتفاقية.

جاء ذلك بعدما صعد مروان إلى المنصة، بقاعة مجلس الشورى، ليتحرك نواب
التكتل، كل من أحمد طنطاوي، وأحمد الشرقاوي، وهيثم الحريري، وضياء الدين داود،
رافضين مناقشة الاتفاقية من الأساس؛ بسبب الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.

واعترض الدكتور علي عبد العال، على تصرفات أعضاء التكتل، مؤكدًا أن هذه
التصرفات تعد إخلالًا بنظام الجلسة، ويستدعي تطبيق اللائحة.

من جانبه حذر النائب خالد يوسف، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس
النواب، من إمكانية استقالة عدد من النواب من البرلمان؛ بسبب أي أخطاء في مناقشة
اتفاقية تيران وصنافير، قائلًا: “يا ريس إحنا بناقش قضية ممكن نسيب المجلس بسببها“.

جاء ذلك للتأكيد على اعتراض من نواب ٢٥-٣٠، مناقشة اتفاقية تيران
وصنافير، تحت القبة حتى لا تتعارض مع أحكام القضاء.

وطالب عبد العال، بإخلاء الاجتماع من وسائل
الإعلام “كاميرات الإذاعة والتليفزيون”، وخروجهم من القاعة
الرئيسية، مع إتاحة الفرصة للمحررين البرلمانيين للتواجد، من أجل عودة الهدوء والانتظام
بالقاعة، بحجة أن النواب منشغلون بالكاميرات.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك أحكامًا قضائية نهائية صادرة، أبطلت ما صدر عن مجلس الدولة، والمحكمة الإدارية العليا، قائلا:
“نحن أمام عمل رقابي برلماني مُتكامل على أعمال الحكومة”، مشيرًا إلى أن
الحكومة أحالت هذه الاتفاقية إلى البرلمان؛ ليقوم بدوره المنوط به.

وأكد مروان أن الحكومة شكلت لجنة قومية على أعلى مستوى من مختلف
مؤسسات الدولة؛ للرد على جميع تساؤلات الأعضاء والإشكاليات التي تم إثارتها طوال
الفترة الماضية.

وندد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بموقف تكتل 25-30،
إبان جلسة اللجنة التشريعية والدستورية، لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير
قائلا: إنتوا جيتوا تخربوا الجلسة“.

وحاول الدكتور علي عبد العال، فرض الواقع بالتأكيد على أن الأغلبية مع
المناقشة، في الوقت ذاته، قال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إن الاستماع
للاتفاقية ضرورة.

شكرا لمتابعتكم تقرير عن “جيتوا تخربوا الجلسة.. كلنا وطنيون” في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.

The post “جيتوا تخربوا الجلسة.. كلنا وطنيون” appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.