في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات المعارضة للمناداة بالاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، تسير الحكومة في طريق آخر بتخصيص نسبة أقل من 6% من الناتج القومي لهما، على الرغم من أن الدستور يُلزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% لكلا الملفين.
وتحاول لجنة الخطة والموازنة تمرير هذه الموازنة، والدفاع عن موقف الحكومة، وذلك وسط انتقاد من اقتصاديين ومهتمين بمجالي الصحة والتعليم.
يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في تخصيص نسبة أقل من 6% من الناتج القومي لقطاعات التعليم والصحة، وذلك في الموازنة الجديدة، بإجمالي 183 مليار جنيه، وهو أمر مخالف للدستور، ولا أفهم كيف يوافق البرلمان على ذلك؟
وأضاف في تصريحات لـ"التحرير"، أننا نتعامل وفقًا للناتج المحلي، خصوصًا أن الناتج القومي من الصعب تقديره، مشيرًا إلى أن البرلمان يبحث عن مبررات للحكومة، ولا ينتفض من أجل التمسك بنسبة الـ10%.
ومن جانبه يقول جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قمنا برفض موازنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة يجهزون تعديل للرد علينا، لكن الموازنة بشكلها التي تقدمت لنا لا نقبلها بإجماع من اللجنة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المطلوب زيادة المخصص، وأتوقع أن يكون هناك استجابة، حيث أن الموازنة التي عرضت علينا تخصص 80 مليار للتعليم العام و32 مليار للتعليم العالي و3 مليار للبحث العلمي
من جانبه يقول أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يمكن أن تخرج الموازنة بصورة غير دستورية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعتبر المياه والصرف الصحي من مخصصات الصحة لكنها مسألة يوجد عليها خلاف، كما أن المستشفيات الجامعية تدخل ضمن ملف التعليم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"التحرير": نحن معترضون على وجود المياه والصرف الصحي ضمن مخصصات الصحة لأنها تحمل جزءا كبيرا جدا من فوائد الديون.
ويقول حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الموازنة المقدمة من الحكومة استوفت الاستحقاق الدستوري، وقمنا بمراجعة هذا الاستحقاق، ووجدنا الموازنة تتبع الأسس والمعايير العلمية التي طبقناها العام الماضي.
وأضاف في تصريحات لـ"التحرير": نحن نريد دعما إضافيا للتعليم والصحة، لكن لا بد من الفصل بين ذلك وبين قضية الموازنة لأنها جاءت مستوفية للاستحقاق الدستوري.
وتابع: "قمنا بمراجعة ذلك بمنتهى الدقة، ونحن نسعى للحصول على الدعم الإضافي، وما زلنا نراجع مع الحكومة الطلبات المقدمة من اللجان".
ومن جانبه يقول الدكتور عصام حجي، الباحث بوكالة ناسا، إنه لا يمكن الموافقة على هذا المخصص للتعليم والبحث العلمي، لا سيما أن طموح المصريين هو تطوير هذه المنظومة والاهتمام بها.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أتمنى أن يكون هناك استجابة للطلبات المقدمة من لجان مجلس النواب بتعديل هذه المخصصات، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتعليم لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن موازنة «التعليم» و«الصحة» تضع الحكومة في ورطة في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post موازنة «التعليم» و«الصحة» تضع الحكومة في ورطة appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق