قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، عدم قبول الدعوى رقم 220 لسنة 25 دستورية، المُقامة من محمود إبراهيم رضوان ضد رئيس الجمهورية، وآخرين، والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادتين 29 و30، من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة.
وتتعلق المادتن اللتان تم الطعن فيهما بإجراءات غلق وإلغاء رخُص المحال العامة، والتي أكدت المحكمة دستورية وصحة هذه الإجراءات.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن رفض دعوى عدم دستورية إجراءات غلق وإلغاء تراخيص المحالّ العامة في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post رفض دعوى عدم دستورية إجراءات غلق وإلغاء تراخيص المحالّ العامة appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق