وزيرة الاستثمار تطالب القطاع الخاص بتحمل المسؤولية في توظيف الشباب

 

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن أهم شرط لتحسين مناخ الاستثمار، هو تحقيق الاستقرار الاقتصادى، ووجود البنية الاساسية المتوفرة للمستثمر، موضحة أن الوزارة تعمل على تعديل قانون التأجير التمويلى، والإصلاح المؤسسى.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها فى مؤتمر صحفى لاتحاد المستثمرين بحضور محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، أن قانون الاستثمار الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان هدفه التسهيل على المستثمرين، موضحة أن هناك حوار مجتمعي مع المستثمرين حول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وعن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أكدت نصر أن لجنة إعداد المسودة بدأت العمل فى اعداد اللائحة، من أجل تقديمها خلال شهر إلى مجلس الوزراء.

وأكدت، أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة من أجل توفير فرص عمل للمواطن المصرى خاصة الشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدة على أهمية النظر إلى البعد الاقتصادى للاستثمار بعمق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحمله المسؤولية مع الحكومة فى توفير الوظائف للشباب.

وأوضحت نصر، أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون الاستثمار، لذلك تعمل على تيسير كافة الاجراءات للمستثمر حتى يستطيع المساهمة فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن المستثمر المصرى إذا لم يشعر بالاستقرار ويقوم بتوسيع نشاطه، فلن يأتى المستثمر الأجنبى، لذلك تعمل الوزارة أن يشعر المستثمر بالإمان.

وذكرت الوزيرة، أن الدعم اصبح يذهب للمواطن بشكل مباشر، بدل ما كان يذهب فى الماضى إلى المستثمر من أجل اقامة مشروعات تحسن من مستوى معيشة المواطنين.

وفيما يتعلق بقانون الاستثمار ، أكدت نصر أن القانون به مادة للالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات طالما وافق عليها مجلس الوزراء ، مؤكدة أن الوزارة تقوم باصلاحات مؤسسية داخل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت سياسة لمحاسبة الموظف داخل الهيئة اذا قصر فى انهاء اجراءات المستثمر، مؤكدة أنها ستسأل اذا لم تحل مشاكل المستثمرين.

ولفتت الوزيرة، إلى أنها قامت بعمل إعلان بمطور لتطوير 3 مناطق استثمارية فى قليوب والصف وميت غمر، داعية المستثمرين إلى المشاركة فى اعادة تطوير هذه المناطق، والاستفادة من حوافز ومميزات قانون الاستثمار، مشيرة ولفتت الوزيرة إلى أن مجلس النواب وضع مادة فى قانون الإستثمار توضح سياسات الاستثمار، وعلى أساس ذلك تتحرك الوزارة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية.

وأشارت  إلى أنها منحازة للمستثمر لأنها حريصة أن يكون داعم للاقتصاد المصرى، وحتى يشعر بالإمان.

وذكرت نصر، أن الخريطة الاستثمارية ستكون خريطة شاملة تشمل جميع الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يعطى الكثير من الضمانات والحوافز للمستثمر، ويوفر له عدة بدائل حيث يسمح له بإنهاء كافة الاجراءات والتراخيص فى مركز خدمة المستثمرين بشكل سريع لأن الوقت له ثمن، أو أن يذهب لكل جهة ويقوم بإنهاء الترخيص الخاص بها، أو من خلال المكاتب المعتمدة التى تتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار.

شكرا لمتابعتكم تقرير عن وزيرة الاستثمار تطالب القطاع الخاص بتحمل المسؤولية في توظيف الشباب في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.

The post وزيرة الاستثمار تطالب القطاع الخاص بتحمل المسؤولية في توظيف الشباب appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.