أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم من جمال سمير محرم المحامى، والذى يطالب بالتحقيق مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق، لاتهامه بالوساطة والمحسوبية فى الدولة، والاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول عليه، للمكتب الفنى لبدء التحقيق فى البلاغ .
واختصم البلاغ رقم 7037 لسنة 2017 عرائض النائب العام، كلا من الدكتور خالد حنفى، وزير التموين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة زادة للتنمية والإعمار، وزياد عبد الله محمد يوسف عيسى، شريك بشركة أيام للتجارة و الاستثمار سابقا، والعضو المنتدب لشركة زادة للتنمية والإعمار.
وقال “محرم” فى بلاغه: إن ما اقترفه الوزير الأسبق من إسناد أكثر مشروعات الدولة والتى تتعلق بالمواطن المصرى ومن بينها “بطاقات التموين و مشروع بطاقات الحيازة و مشروع السجل التجارى” والتي تتعلق بالأمن القومي لشركة واحدة فقط تسمى شركة (أيام للتجارة و الاستثمار)، يعرضه للمساءلة القانونية.
وأضاف البلاغ، أن زياد عيسى المشكو فى حقه الثانى، تمكن من خلال الوزير الأسبق من إبرام عقود تخص كل الشعب المصرى من خلال بطاقات التموين وما شابه ذلك ذاك من شبوهات، وأيضا مصلحة الدمغة، وكذلك من خلال إبرام عقود فى تحديث السجل التجارى وكل ما يخص وزارة التموين تقريبًا مع ذات الشركة.
وأوضح البلاغ، أن كل العقود التي يتم إبرامها مع المشكو فى حقه الثانى، عبارة واحدة هى أنه قام بتسجيل فكرة في الشهر العقارى عن طريق إثبات التاريخ وهو أمر لا يليق بالعقل والمنطق خاصة وأن المشكو فى حقه الثانى تم اتهامه في عدد من القضايا ما بين النصب وخيانة الأمانة وخلافه.
وفجر البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل تفيد بأن الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق، قام بتأسيس شركة مع زياد عيسى المشكو في حقه الثانى، باسم “شركة زادة للتنمية والإعمار” ( شركة مساهمة مصرية )، رأس مال الشركة المرخص به مليار جنيه، ورأس المال المصدر مائة مليون جنيه، ورأس المال المدفوع 10 ملايين جنيه، والأدهى أن المشكو فى حقه الثانى هو (العضو المنتدب).
وأفاد البلاغ، بأن هذا الأمر من الشبهة يكفى لفتح التحقيق فى اقتصار العقود والتعاقدات التى تخص وزارة التموين فيما يخص بطاقات التموين، وما شابها من قصور وتعديلات بمبالغ بالملايين، وتخص جموع الشعب المصري مع شركة أيام للتجارة والاستثمار فقط والتى تخص المشكو فى حقه الثاني، بالإضافة إلى وساطة المشكو فى حقه الأول لصالح المشكو في حقه الثانى، لإبرام عقود مع بعض المؤسسات بالدولة نتيجة إثبات تاريخ على فكرة لم يتم تطبيقها أصلا واقتصار تلك التعاقدات على المشكو في حقه الثانى، فضلًا عن استمرار التعاقدات التي تخص الدولة مع المشكو في حقه الثانى، بعد قيام الشراكة فيما بين المشكو فلا حقه الأول و تأسيس شركة زادة للتنمية والإعمار وهو الأمر محل الشبهات، وقيام المشكو في حقه الثانلا بإبرام تعاقدات جديدة تخص مفاصل الدولة مستغلا بذلك المشكو في حقه الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة وباعتباره وزيرا أسبق.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن النائب العام يحيل بلاغًا يتهم وزير التموين الأسبق بالوساطة للمكتب الفني في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post النائب العام يحيل بلاغًا يتهم وزير التموين الأسبق بالوساطة للمكتب الفني appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق