يواجه المجتمع المدني في مصر مخاطر وتهديدات بالإغلاق وتجميد أنشطته بسبب قانون الجمعيات الأهلية الذي صدَق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الإثنين الماضي، وذلك بحسب ما ذكره حقوقيون عن تضييق القانون على عمل بعض الجمعيات الأهلية وخاصًة العاملة منها في المجالات الخدمية والتنموية.
ووصف جورج إسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الإصرار على إصدار قانون الجمعيات الأهلية وتمريره بهذا الشكل بالـ"غباء"، وأن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كما هو دون النظر في المآخذ التي أبدتها منظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تهدد مستقبل التنمية في مصر.
وأشار إسحق في تصريحات خاصة للتحرير إلى أن جناحي التنمية في المجتمعات يتمثلا في الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وأن التضييق عليها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يساهم في عزوفها عن المشاركة بالمشروعات التنموية والخدمية التي تشارك فيها منظمات خدمية عديدة بالتعاون مع الحكومة.
وندد إسحق بتمرير القانون محذرًا من تسبب القانون في غلق العديد من منظمات المجتمع المدني الخدمية والتنموية، والمعنية بالحقوق المدنية والسياسية، واصفًا القيود التي ستؤدي لغلق عدد من المنظمات مقراتها "بالقيود الأمنية"، وتضع مصر تحت خطر تقييم منظمة الأمم المتحدة للحريات والذي يُعقد في نوفمبر من كل عام.
– القانون ملزم للجميع
فيما قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي أن القانون أصبح ملزم لكافة العاملين بالعمل الأهلي في كافة أنشطتهم المالية والإدارية، وأن أي من المعترضين الذين أبدوا رأيهم على القانون مُلزمين بتطبيقه وتنفيذ ضوابطه وتقنين أوضاعهم وفقًا لما تنص عليه مواد القانون، وعلى المنظمات المعترضة التقدُّم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون.
وأشار البرعي في تصريحات للتحرير إلى أن عدد من المنظمات ستغلق وتجمد أنشطتها لعدم قدرتها على تطبيق وتوفيق أوضاعها وفقًا لمواد القانون، منوهًا إلى أن هناك عدد من الجمعيات الخيرية الخدمية والتنموية الكبيرة التي سيستمر عملها وفقًا للقانون الجديد.
– مخالف للدستور والمعايير الدولية
في الوقت الذي يرى فيه حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القانون مخالف للمعايير الدولية والدستور المصري، ويعطي سلطات واسعة للجهات الرقابية والسلطة التنفيذية في التدخل بعمل الجمعيات.
وشدد أبوسعدة أن إصدار القانون بتلك الصيغة يشكل مخالفة للوعد الذي قطعته الحكومة المصرية أمام الأمم المتحدة خلال جلسة المراجعة الدورية في المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف في عام 2014 والتى تعهدت خلالها والتزمت بتوصيات تحرير المجتمع المدنى في القانون الجديد.
ووافق مجلس النواب بجلسته العامة 29 نوفمبر الماضي، على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادى القصبي عضو تحالف دعم مصر، بعد أن أرسله مجلس الدولة أمس الاثنين بتعديلاته على المواد، وأجرى مجلس النواب تعديله على الفقرة السابعة من المادة الأولى والمادة الثانية والمواد 5 ، 15و 16 والمواد 22 و23و24 والمادة 43.
ويتضمن القانون بعد الموافقة عليه عدد من المواد الخاصة بتنظيم تلقي التمويل الأجنبي وكيفية تلقي طلبات القيد وتنظيم عمل المنظمات من خلال الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية والذي تم النص عليه بالمواد من 70 :73 بالقانون، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، وله أن ينشىء مكاتب له في المحافظات الأخرى.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن حقوقيون يكشفون مخاطر قانون الجمعيات الأهلية في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post حقوقيون يكشفون مخاطر قانون الجمعيات الأهلية appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق