3 أشهر هي عمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لم ينجز فيها أهم ملفاته كما وقف مكتوف الأيدي أمام اختصاصاته التي خولها له القانون، ومن أهم القضايا الملتهبة التي تسببت في غضب “أهل الفن”:
اللائحة التنفيذية لقانون 92 لسنة 2016
رغم نص المادة الثانية من القانون على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية المفصلة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، إلا أنها لم تصدر بعد.
تبعية ديوان عام الوزارة السابق.
بحسب المادة (2) من القانون 92، فإن المجلس هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ولم تذكر المادة مقر المجلس تحديدًا، ورغم موافقة مجلس الوزراء على اعتبار ديوان عام وزارة الإعلام السابق، مقرًا رئيسيًا للمجلس، إلا أن المجلس لا زال يطالب المهندس شريف إسماعيل، بنقل تبعية ديوان الوزارة رسميًا.
الموازنة السنوية
المادة (18) من قانون 92 أيضًا، تقر بأن يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، لكنه وحتى الآن لم ترد أي معلومات عن ميزانية المجلس.
المركز الصحفي
يأتي نقل تبعية المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، كملف رابع مؤجل، حيث خول القانون للمجلس إصدار التراخيص للمراسلين الأجانب وممثلي الصحف، ومن ثم بات نقل تبعية المركز الصحفي من الهيئة العامة للاستعلامات لإشراف المجلس الأعلى للإعلام مؤجلًا.
المرصد الإعلامي و8 لجان نوعية
8 لجان دائمة ومرصد إعلامي، شكلهم المجلس بالتوافق مع أعضائه، لمتابعة الأداء الإعلامي وضبط محتواه، كانت حصيلة عملها أكثر من 100 شكوى، وتقارير تجاوزات لبعض القنوات الفضائية بعد عرض محتوى برامجي ودرامي سيئ، فضلا عن قرار المجلس بفرض غرامات مالية فورية 200 ألف جنيه، تطبق بداية من 15 الشهر الجارِ، ولم يتم توقيع أي غرامة بعد مرور أسبوع على القرار.
لائحة الجزاءات
“توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها على من يخالف وفقًا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى”- أحد اختصاصات المجلس إلا أنه حتى الآن لم ينته من وضع لائحة جزاءات ملزمة للعاملين، لتزيد بذلك حصيلة الملفات المؤجلة.
الضوابط والمعايير وميثاق الشرف
ضوابط ومعايير الممارسات الإعلامية، ملف جديد أكثر خطورة بات مؤجلًا على طاولة المجلس..”وضع الضوابط والمعايير اللازمة للممارسات الإعلامية” وهو اختصاص جديد كفله القانون للمجلس لكن المجلس لم ينته من اعتماد تلك المعايير، كما لم يتم التوافق على ميثاق شرف إعلامي.
الضبطية القضائية
وفقا لقانون 92 فإنه يكون للعاملين بالمجلس الأعلى، صفة “الضبطية القضائية” في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون، وحتى الآن لم يتم التوضيح بشكل دقيق، الشروط الواجب توافرها في من سيقع عليهم الاختيار أو آلية تطبيق تلك الضبطية وكيف تطبق؟
شكرا لمتابعتكم تقرير عن انفوجرافيك.. 8 ملفات ساخنة على طاولة “الأعلى للإعلام” في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post انفوجرافيك.. 8 ملفات ساخنة على طاولة “الأعلى للإعلام” appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق