منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم قبل 3 سنوات وضع نصب أعينيه ملفات عدة، مثلت صداعًا في رأس الدولة المصرية عبر تاريخها الحديث، على رأسها: محاربة الفساد بكل أشكاله، وإنهاء وضع اليد على أراضي الدولة..
السيسي رفع راية الإصلاح بعد سنوات عجاف ترصدها “البوابة نيوز” كالتالي:
“الرقابة الإدارية شرارة الإصلاح”
كان الاتجاه لإصلاح الرقابة الإدارية خلال حكم السيسي، الفضل في الإصلاحات المتتالية، فقد كلف “الرئيس”، محمد محمد عرفان جمال الدين رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، لتبدأ سلسلة من الإصلاحات فيما بعد خاصة بمجال مكافحة غسيل الأموال، والاستيلاء على المال العام، وإهداره.
وبناء على الاختيار، أكد الرئيس على عدة نقاط هامة يجب مراعاتها بالعمل:
الحفاظ على المال العام والمساهمة في عملية البناء الجارية باتخاذ إجراءات فورية نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال لبحث المشكلات التي تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم في مصر، بالإضافة إلى إعداد تقارير وملاحظات عن المشروعات التي يتم تنفيذها، ومنع الفساد قبل وقوعه والنهوض بمؤسسات الدولة للحفاظ على مصالح البلاد، والمواطنين.
وأشار الرئيس على حقوق وواجبات المواطن نحو الرقابه، وجاءت كالتالي:
من حق عضو الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك، بالإضافة إلى حصول الرقابة على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات واستدعاء من يرى ضرورة سماع أقوالهم، ومعاقبة الموظف تأديبيًا إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو امتنع عن تقديمها.
اختصاصات الهيئة
طبقا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964، تختص هيئة الرقابة الإدارية بالآتي:
تحري أسـباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين في أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
بحث ودراسة مــا تنشـره الصحافة مـــن شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.
مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها.
معاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين.
التحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع.
التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
وجنت تلك الاختصاصات والتغيرات عديد من الثمار المربحة، وعلى رأسها كشف قضايا الفساد.
“قضية الاراضي الزراعية”:
تعد من أبرز قضايا الفساد التي اكتشفها جهاز هيئة الرقابة الإدارية قضية الأراضي المنهوبة، حيث تم القبض فيها على وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال لتورطه في قضية فساد.
“قضايا وزارة التربية والتعليم”:
استطاعت الرقابة الإدارية الكشف عن قضية فساد داخل وزارة التربية والتعليم من عام 2011 واستمرت حتى انتقلت وقائعها إلى وزارة التعليم الفني.
“رشوة”
نجحت الرقابة في ضبط أحد مسئولي المشتريات عقب تقاضيه رشوة وحرز 24 مليون جنيه بالإضافة إلى 4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريـال سعودي وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية من منزله، بالاضافة الى العقارات والسيارات التي يملكها.
“حصيلة عمل الرقابة”
جاء نجاح هيئة الرقابة الإدارية بعده صور، أهمهما، ضبط “687” جريمة جنائية منهما 2859 متهمًا أحيلوا للنيابات المختلفة.
فحص 547 شكوى مخالفات وتجاوزات والتنسيق مع مسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها
فحص 2634 عملا ميدانيا يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميداني من ضمنها 493 خبرًا تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات.
فحص 1757 طلبًا من قطاعات الدولة المختلفة، واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة في حضور اللجان الخارجية.
وإحالة 1187 موظفًا للنيابة العامة وجار التحقيق معهم.
وإحالة 203 موظفين للنيابة الإدارية، ونقل 167 موظفًا عامًا من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إداري على 718 موظفًا عامًا.
كما عقدت الهيئة عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين لبحث مشاكلهم التي تتعلق بالجمارك.
انهاء الخلاف بين مستثمر عربي وهيئة التنمية السياحية.
فحص شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية لانهاء المعوقات التي تواجهها، في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات
وبناء على تلك النتائج، أصبحت ترتيب مصر رقم 23 عالميًا في القوة الشرائية من 170 دولة، بحسب تصاريح رئيس الهيئة الإدارية.
“الدفاع عن أراضي الدولة”
“إحنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب في الاستثمار ونحاول تنظيم العمل كدولة ولكن لا يكون الموضوع بشكل غير علمي وغير منظم، وبالتالي وضع اليد اللى موجود على الأراضي مش مقبول ولن نقبله.. إحنا مش في طابونة”.
هكذا عبر الرئيس عن غضبة من ظاهرة وضع اليد على اراضي الدولة، خلال حديثه للصحف القومية.
وعلى هذا الجانب كلف الرئيس القوات المسلحة والشرطة بإنهاء لك الظاهرة بحلول نهاية مايو الماضي.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاسبوع الماضي، اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن خلال 3 سنوات.. السيسي يرفع راية “محاربة الفساد” في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post خلال 3 سنوات.. السيسي يرفع راية “محاربة الفساد” appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق