فيما أكدت الحكومة في خطتها عن العام المالي الجديد أنها تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلي نحو 4.7 ترليون جنيه؛ كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017 – 2020 )، وخطة العام المالى الأول 2017 / 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، الذي سيبدأ مجلس النواب في مناقشته اليوم يبدأ عن وجود عدد من الأزمات التي تواجه موازنة الحكومة، أهمها الدعم، والموازنات الموجهة للمشروعات الاستثمارية خاصة مشروعات البنية التحتية. وعدم قدرتها علي الوفاء والاستحقاقات الدستورية الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم.
أثبتت تقرير خطة النواب إستمرار نزيبف أزمة مشروعات الصرف الصحى، وانها مازالت تعانى عدم القدره على الحسم ففى الوقت الذى تحتاج فيه الى 40 مليار جنيه قيمة مشروعات مطلوب تنفيذها فإنه لم يتم سوى اعتماد تسعة مليارات جنيه من بين 13 مليار جنيه لاستكمال مشروعات دون التطرق الى إقامة مشروعات جديدة.
كما دعت اللجنة الحكومة إلى دراسة حلول خارج الصندوق لخفض عجز الموازنة ونسبة وفوائد الدين العام واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى.
ومن جانب آخر شددت اللجنة على حتمية إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى وتحديث البيانات الخاصة بمستحقي الدعم، بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التى لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية.
وتأسيسا على تقديرات حجم البطالة المقنعة فى الجهاز الإدارى للدولة، والذي يبلغ نحو خمسة ملايين موظف ألزمت اللجنة الحكومة بتحويل مالا يقل عن 60% على من القوى العاملة به، إلي المؤسسات التي تعاني نقصًا في العمالة، لتحوي تلك البطالة إلى قوى منتجة حقيقية.
وفيما أكدت الحكومة علي استيفاء النسب الدستورية المقررة للتعليم والصحة، أكدت النائبة ألفت علي كامل عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنها غير راضية على الموازنة المقدمة لوزارة التعليم والمقدرة ب 80 مليارا، وهي أقل من العام الماضي.
وأكدت النائبة في تصريحات خاصة لـ”بوابة البرلمان “أن الميزانية التي تناقشها لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس تطالب بزيادة الميزانية إلى100 مليار بدلا من 80 مليارا.
وأضافت ألفت أنه على المجلس أن يراعي أن التعليم هو البنية الأساسية التي ترفع من شأن الوطن فلابد من الاهتمام بها.
وفي سياق سد عجز الموازنة تقدمت لجنة الخطة والموزانة فى مجلس النواب اقتراحا عادلًا إلى الحكومة بفرض ألف جنيه على كل متر من الأض الزراعية التى يتم تجريفها أو البناء عليها لدعم المخصصات المتاحة لقطاعات التعليم والصحة والتموين والشباب والرياضة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017 /2018 دون الاقتراب من تحمل المواطنين أى أعباء مالية جديدة، إضافة إلى أن فرض هذا الرسم يعكس هيبة الدولة ويضع الأمور فى نصابها وردعا لأولئك الذين يتلاعبون بالأراضى الزراعية ويهدرون المال العام دون مبرر.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن 3 أزمات تواجه الحكومة في الموازنة الجديدة في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post 3 أزمات تواجه الحكومة في الموازنة الجديدة appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق