ندد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، خلال المؤتمر المنعقد بالنقابة اليوم الأربعاء، بقرار حجب 21 موقعًا إلكترونيًا يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة أربعة من أعضاء المجلس النقابة وهم: “محمد سعد عبدالحفيظ، جمال عبدالرحيم، محمود كامل، عمرو بدر”، ونائبين من البرلمان وهم: “هيثم الحريري، وأحمد طنطاوي”.
واتفق الحاضرون على إرسال بلاغ جماعي للنائب العام من ممثلي المواقع الإلكترونية المحجوبة، وتنظيم وقفة واعتصام رمزي الأسبوع المقبل بالنقابة، ودعوة الزملاء إلى كتابة مقالات عن الحجب كل من منبره.
وقال محمد سعد عبدالحفيظ: “اجتمعنا مع ممثلي المواقع المحجوبة ومعي ثلاثة من أعضاء النقابة بشكل لا يعتبر انشقاق عن موقف النقابة”.
وأضاف قائلًا: ‘إننا ضد حجب المواقع والصحف، ونحن جزء من أي موقف ولا نريد أن نأخذ مواقف منفردة كما تم ترويج الأمر، مع توحيد هيئة الدفاع ورفع دعاوى أمام القضاء الإداري وتقديم بلاغات جماعية”.
وقال هيثم الحريري، النائب البرلماني: إن الحجب وما يحدث حاليًا بمجال الإعلام ومنع البعض من الظهور شكل من أشكال التأميم.
وتابع قائلًا: “ليس هناك شكل عدائي من قبل تلك المواقع تجاه الدولة، فالرئيس كتب مرتين في سنة 2014 و2015 بموقع ديلي نيوز، متسائلًا فهل هناك من يوصل الصورة بشكل خاطئ، وهل هناك تجهيز لأن تكون وسائل الإعلام مطبوعة ومرئية تحت السيطرة”.
وأكد الحريري أن مجلس النواب لديه دور نيابي لن يتخلى عنه، قائلًا: “طلبنا من ممثلي المواقع المحجوبة تقديم مذكرة لعرضها على المجلس”.
وقال النائب البرلماني أحمد طنطاوي: إن الإجراءات التي سيتخذها البرلمان واجب استخدامها، متمنيًا أن تؤتي بثمارها.
ونوه إلى أن غدًا الخميس سيتم حجب قناة الشعب، على الرغم من تقديم اقتراحات في حالة وجود ديون عليها أن يتحملها البرلمان من أجل تنفيذ الوعد بإذاعة جلسات البرلمان بمنتهى الشفافية.
وتابع طنطاوي، أما قرار الحجب له تفسيرين إما إجراء طبيعي أو طارئ، في حال أن يكون طبيعي فلدى الدولة عدد من الإجراءات أولًا مسئولية حق الرد، وثانيا الرجوع لنقابة الصحفيين، وثالثا اللجوء للقضاء.
وأضاف، أما المسار الثاني وهو الإجراء الطارئ بسبب فرض حالة الطوارئ، وهو ينافي ما وعدنا به رئيس الوزراء أمام جلسة قانون الطوارئ بالتزامه بتطبيق القانون على الإرهابيين، قائلًا: “بالتالي أمر الحجب ليس مفهومًا وهو خطر على كل الجهات بما في ذلك السلطة التي انتهجت هذا القانون”.
قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين: حجب المواقع الإلكترونية حلقة جديدة من مصادرة الرأي والصحافة، واصفًا القانون المؤسسي الذي صدر هو مخالف للدستور، لأن نصوص مواده تقر أن الهيئات مستقلة ويتم اختيار عدد قليل من قبل رئيس الجمهورية وهو ما لم يحدث.
وتابع حجب المواقع استمرار النظام في وضع مصر في المنطقة السوداء واحتلالها المركز 162 من أصل 180 في الشرق الأوسط في حرية الصحافة.
وأشار إلى أن العديد من الأمور التي ترتب عليها قرار الحجب ليس فقط مصادرة حرية الرأي بل رقم واحد هو تشريد المئات من الزملاء، بإضافة 1000 صحفي على 600 آخرين عاطلين، موضحًا أن هناك أضرارًا أدبية أخرى بوصفهم إرهابيين.
وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين في كلمته بالمؤتمر: إن البرلمان الأوروبي أكد في تصريحات بشأن المواقع المحجوبة أنه غير راضٍ، ونوه إلى إمكانية حجب المساعدات المالية عن مصر.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن بلاغ للنائب العام ووقفة بالنقابة للتضامن مع “الصحف المحجوبة” في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post بلاغ للنائب العام ووقفة بالنقابة للتضامن مع “الصحف المحجوبة” appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق